دعت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه إلى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لوقف أسباب التدهور والمحافظة على الأراضي، وإعادة تأهيل المتدهور منها بما يحقق الربط الأمثل بين متطلبات التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية اتباع القوانين والإجراءات البيئية التي من شأنها أن تسهم في حماية البيئة الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومن أهمها ما نص عليه القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها بهدف تجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية بعيدة المدى، نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تشهدها الدولة.
وأوضحت أن التنسيق المستمر بين الوزارة والسلطات والهيئات المحلية والمنظمات الدولية يعزز من الجهود المبذولة لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة مختلف الأجيال
وأشارت وكيل البيئة والمياه إلى خطة الوزارة الاستراتيجية 2011-2013، والتي تضمنت عددا من المبادرات والأنشطة التي من شأنها حماية البيئات الطبيعية بالدولة ومكافحة التدهور البيئي الناتج عن التصحر التي تعيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.
ولفتت وكيل الوزارة إلى المشروع العربي للأحزمة الخضراء في الأقاليم العربية والذي أشار في تقريره المعد من قبل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصنف ضمن أقل الدول في الوطن العربي تأثرا بالتدهور البيئي جراء التصحر.
وأشار التقرير إلى أن التحليل الدقيق لأسباب التدهور البيئي في الوطن العربي يرجع إلى سوء إدارة الإنسان للموارد الطبيعية إلى جانب الدور الكبير لتغير المناخ. ومن أهم أشكال التدهور البيئي تدهور الغطاء النباتي (الغابات والمراعي الطبيعية) والتعرية الريحية وزحف الرمال والانجراف المائي والملوحة
